به نقل از «فارس»

تشکیل ۵ پرونده فرار مالیاتی و کشف حجاب در دادگستری آبیک

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۱۱۰۱

به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، سیدجلال حاجی نصیری در دیدار با امام جمعه شهرستان آبیک به همراه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک و جمعی از قضات که ظهر امروز در دفتر امام جمعخ صورت گرفت، مبارزه با فساد را یکی از سیاست های اصلی دستگاه قضایی شهرستان آبیک ذکر و اظهار کرد: طبق پیگیری که در خصوص فرار مالیاتی در شهرستان آبیک صورت گفت گزارشی واصل نشد که باید گفت اصلا فرار مالیاتی وجود ندارد و همه پرداخت می کنند و یا اینکه و یا اینکه اگر وجود دارد چرا گزارشی ارائه نشده که به تازگی ۲ مورد فرار مالیاتی پرونده سازی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به کمیسیون رفع تداخلات در شهرستان آبیک افزود: یک سری از زمینها خارج از اراضی ملی و منابع طبیعی قرار دارد که مالک آنها مشخص نیست و احتمال سوء استفاده افراد وجود دارد که لازم است برای جلوگیری از فساد و سندسازی افراد اقدام لازم صورت گیرد که برای شناسایی بسترهای فساد و مبارزه با آن در شهرستان، اقداماتی در دستور کار قرار دارد.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک با اشاره به ضرورت تامین و معرفی دو مشاور از سوی ادارات بهزیستی و آموزش و پرورش شهرستان آبیک برای قبل از طرح درخواست زوجین بیان کرد: مراجعات بسیار زیادی وجود دارد که لازم است این دو مشاور که معتمد هم باشند به دادگستری معرفی شوند تا بتوان مشاوره های را انجام دهند.

حاجی نصیری با اشاره به کاهش فرزندآوری، وجود برخی بزه ها در مدارس و مشکلات خاص در زمینه طلاق در شهرستان آبیک تصریح کرد: شعبه ویژه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دادگستری تشکیل می شود که مسئله  کشف حجاب هم  مورد انتقاد ما است که تاکنون سه پرونده کشف حجاب از سوی نیروی انتظامی گزارش شده که نوجوانان بودند و ابراز ندامت کرده‌اند البته تذکر لسانی و ایجابی و برنامه هایی در این زمینه توسط دادستان شهرستان در دستور کار قرار دارد.

پیگیر صلح و سازش طرفین دعوا در مساجد هستیم

وی افزود: پیگیر برقراری ارتباط در برخی از مساجد شهرستان آبیک هستیم که هنوز مشخص نشده این در حالی است که می توانیم با کمترین هزینه و با میانجیگری و داوری در مساجد بین طرفین دعوی صلح و سازش ایجاد کنیم که صلح و سازش نیاز به کار فرهنگی و وجود صلح یاران دارد و یقیناً قضات دستگاه قضایی شهرستان آبیک بیش از حد توان انجام وظیفه می کند.

این مسئول قضایی با بیان اینکه پرونده های تصادفات در کمترین زمان ممکن رسیدگی می شود اگرچه استثنائاتی هم وجود دارد، بیان کرد: از سوی رییس کل دادگستری استان قزوین دستورالعمل ویژه ای برای پرونده  های خاص صادر شده که در سریعترین زمان ممکن این پرونده ها شناسایی و اجرای حکم آنها پیگیری و به نتیجه خواهد رسید.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک افزود: دادرسی الکترونیکی در شهرستان آبیک به نحو احسن اجرا می شود این در حالی است که در شعبات حقوقی در تلاش هستیم که اطاله دادرسی پرونده ها کاهش یابد.

حاجی نصیری با اشاره به سند تحول در دستگاه قضایی، رضایتمندی مردم و اجرای عدالت را خلاصه این سند ذکر کرد و گفت: ابلاغ الکترونیکی در شهرستان آبیک ارتقا یافته و طبق تعریف در سند تحول قضایی، ابلاغ های الکترونیکی باید به ۹۸ درصد برسد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آبیک دادگستری مالیات شهرستان آبیک فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۱۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364